الجمعة، 15 يناير، 2010

سعوديات: تخلصنا من جدار الفولاذ ولكن حريتنا منقوصة

الرياض - محمد عطيف



الرياض - محمد عطيف
أكدت مثقفات سعوديات لـ"العربية.نت" أن ما ورد في التقرير الأخير لهيئة حقوق الإنسان في السعودية عن ارتفاع هامش حرية المرأة السعودية والحصول على الكثير من الحقوق التي تسعى لها يعتبر غير كاف.

وأضفن أن طموح المرأة لا يتوقف عند الوصول لبعض المناصب القيادية، وتحقيق منجزات علمية مؤكدنّ ثقتهن في إهتمام العاهل السعودي بالمرأة.

وتحدث "هيئة حقوق الإنسان" السعودية في تقريرها الأخير، عن واقع حقوق المرأة في السعودية، وأكدت في تقريرها على ارتفاع كبير في هامش الحرية الممنوحة للمرأة السعودية


المرأة و الحرية المطلوبة
وتحدثت الكاتبة الصحافية رقية الهويريني لـ"العربية.نت" عن محتوى تقرير هيئة حقوق الإنسان، وقالت "شمل المشروع التطويري الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين جميع الجوانب الاقتصادية والعلمية والإعلامية، فإن المرأة وإن تخلصت من الجدار الفولاذي فإنها لا تزال بمعزل ضبابي عن الحرية المطلوبة التي تمكنها من المطالبة بحقوقها التي كفلتها الشريعة وضمنها الوطن".

وتضيف "وبرغم التطبيل الذي نسمعه من لدن هيئة حقوق الإنسان بمنح المرأة حقوقها إلا أن الواقع غير ذلك. فما زالت قضية زواج الصغيرات القاصرات تقض مضاجعنا كناشطات اجتماعيات ، ولا زالت مسائل النفقة تراوح مكانها في توجه صارخ لتغليب مصالح الرجل الزوج على المرأة الزوجة، ولا زالت الولاية المفروضة على المرأة دون تحمل لمسؤولية الولاية الشرعية المقرونة بالنفقة".

وعن حقيقة "اتساع دائرة الحرية" تقول الهويريني إن "القول باتساع دائرة حرية المرأة ما هو إلا ذر الرماد في العيون والأمر بحاجة إلى إرادة سياسية حازمة في ظل المطالبات الدائمة من المرأة بعدم اضطهادها في البحث عن قوتِها بكرامة، وفي رعاية أبنائها بطمأنينة دون تنكيد. وهي دعوة للاستمرار في المطالبة حتى الحصول على الحقوق المهدرة في كنف وطن كفل لمواطنيه رغد العيش والطمأنينة




الحاجة لقرار سياسي
من جانبها، قالت الكاتبة الصحافية حليمة مظفر إن "جل ماذكره التقرير صحيح وملموس وخصوصا على صعيد المنجز السعودي واكبر دليل وصول نورة الفائز لمنصب نائب وزير. هناك فعلا اهتمام غير مسبوق لكن مشكلة المرأة السعودية في نظري ليست مشكلة تواجهها مع الأنظمة الحكومية، مشكلتها المعروفة مع الخلل الاجتماعي والقبلي والعرفي التي تعيشه في السياج الاجتماعي، هذه المشكلة التي تتمدد وتزداد في المجتمع السعودي. أتصور أن القرارات السياسية هي التي تستطيع تخليص المجتمع من تلك المشكلة".

وأضافت مظفر "العاهل السعودي في خطته الإصلاحية الكبيرة التي يقودها الآن حقق للمرأة الكثير من الحضور المطلوب وكنت محظوظة من ضمن 40 مثقفة بشرف لقاءه بعد توليه الحكم حيث لمسنا الشفافية العالية، وغيرة الأب على بناته وحرصه على مصلحتهن ونيل حقوقهن، أنا متفائلة بأن هذه السياسة الإصلاحية ستواصل إقرار المنجز النسائي وتحقيق التطلعات".

ومضت تقول "بالتأكيد ما قرأناه في التقرير ليس طموحنا فمالذي يمنع من تولي المرأة لحقيبة وزارية أو مناصب قيادية أكثر وصنع القرار نفسه والمشاركة فيه مادامت تتحلى بالكفاءة المؤهلة، فالمرأة السعودي بحضورها ومؤهلاتها تستحق، لكنني بالمقابل لا أرى أن تحاول أن تتسارع للوصول لكل شيء فالأهم أن يكون حضورها في مجال هي مؤهلة له وليس لأنها امرأة أو دعم لقضية عامة لأن أي فشل في هذه الناحية سينعكس سلبا على الوضع وربما يعيدها سنوات كثيرة إلى الخلف".

وأوضحت "مازال أمام المرأة السعودية خطوات وحقوق كبيرة تسعى لها، وأوكد أن العديد من الحقوق هي بحاجة لقرار سياسي لإقراره مثل قيادة المرأة للسيارة وأثق في حكمة الخطة الإصلاحية التي حققت حضورا متميزا حتى الآن

ليست هناك تعليقات: